فراز و فرودهای لایحه منع حیوان آزاری - مینی نت

به گزارش خبرنگاران، لایحه مقابله با حیوان آزاری حدود سه سال گذشته تدوین شد و در دولت یازدهم به تصویب رسید اما نتوانست به مجلس راه یابد و برای مدتی مسکوت باقی ماند. در این لایحه ضمن تعریف حیوان آزاری و معین کردن مصادیق آن، مجازات هایی برای کسانی که اقدام به حیوان آزاری می نمایند در نظر گرفته شده است.

سیدضیاءالدین خرمشاهی در گفت و گو با خبرنگاران روند تدوین این لایحه را تشریح کرد و با بیان اینکه متاسفانه حیوان آزاری یکی از واژگانی است که در نظام حقوقی ایران تعریف نشده و به تبع آن برای رفتارهای حیوان آزارانه نیز جرم انگاری نشده است، اظهار کرد: برای تعریف حیوان آزاری لازم بود ابتدا عبارت حقوق حیوانات تعریف گردد. از این رو طی سال 95 اولین جلسات برای تدوین لایحه مقابله با حیوان آزاری تشکیل شد و متاسفانه متوجه شدیم که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه متولی دغدغه ای در این زمینه ندارد. در آن موقع تنها دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین لایحه مقابله با حیوان آزاری حمایت کرد اما تدوین این لایحه در سایر بخش های این سازمان بعضا با مخالفت و عدم استقبال روبه رو شد.

این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینکه حیوانات به چند دسته طبقه بندی می شوند، گفت: یک سری حیوانات وحشی هستند که متولی حفاظت از آن ها سازمان حفاظت محیط زیست است. متولی دام و حیواناتی که به مصرف خوراکی می رسند سازمان دامپزشکی است البته این سازمان وظیفه نظارت بر بهداشت حیوان از حیث سلامت انسان را دارد نه از نظر حقوق حیوانات. درباره حیوانات بلاصاحب نیز طبق قانون شهرداری ها، شهرداری وظیفه کنترل جمعیت آن ها را عهده دار است. در نظام حقوقی ما حیوانات خانگی هیچ گونه متولی ندارند.

وی توضیح داد: باید این نکته را در نظر داشت که حیوان آزاری مصادیق مختلفی دارد و فقط نسبت به حیوانات خانگی اتفاق نمی افتد. برای مثال ماهیگیری به وسیله انتقال نیروی برق در استخرها و رودخانه ها که موجب مرگ دسته جمعی تعدادی از ماهی ها و حتی آبزیان غیر خوراکی می گردد نیز جزو مصادیق حیوان آزاری است.

مقاومت سازمان محیط زیست در برابر تدوین لایحه حمایت از حقوق حیوانات

خرمشاهی با بیان اینکه بسیاری از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست از جمله صدور مجوز برای شکار و صید مصادیقی از حیوان آزاری است، گفت: به همین دلیل بعضی افراد در سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا در مقابل تدوین لایحه مقابله با حیوان آزاری مقاومت می کردند.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه مطالبات مردمی و پیشتازی بعضی هنرمندان باعث شد که تدوین چنین لایحه ای به صورت جدی پیگیری گردد، اظهار کرد: پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی با شهرداری، سازمان دامپزشکی، نهادهای مردمی و سایر دستگاه های مسئول به این نتیجه رسیدیم که کشور به شدت نیازمند قانون حمایت از حقوق حیوانات است و از سوی دیگر تدوین و تصویب این قانون بسیار زمانبر است بنابراین تصمیم گرفتیم که در کوتاه ترین زمان لایحه ای به عنوان ماده واحده ممنوعیت حیوان آزاری تدوین و آن را به وسیله دولت به مجلس ارائه کنیم و جلوی این گونه رفتارهای آزار دهنده اجتماعی که موجب اخلال در روح و روان افراد جامعه می گردد را بگیریم و پس از آن به سراغ تدوین لایحه ای جامع برویم.

ایده های دست نیافتنی بعضی فعالان حقوق حیوانات

این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه نمایندگان نهادهای مردمی محیط زیستی نیز در این جلسات حضور داشتند، توضیح داد: بعضی از آن ها ایده هایی دست نیافتنی داشتند. برای مثال می گفتند که باید پرواز هواپیماها از روی زیستگاه های حیات وحش ممنوع گردد این در حالیست که چنین نظراتی قابل تحقق نیست و باید واقع بینانه نگاه کنیم.

خرمشاهی اضافه نمود: لایحه ممنوعیت حیوان آزاری توسط معصومه ابتکار - رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست - به دولت برده شد و من شخصا در کمیسیون لوایح دولت شرکت و از آن دفاع کردم و در دولت به تصویب رسید ولی به دلیل اینکه مجازات هایی برای متخلفان در آن پیش بینی شده بود و جنبه کیفری داشت به قوه قضاییه ارجاع داده شد تا درباره آن اظهار نظر نمایند. بر اساس برداشت های من قوه قضاییه نیز رویکرد مثبتی نسبت به لایحه منع حیوان آزاری داشت و پس از آن این لایحه جمع بندی شد و منتظر شدیم تا به مجلس راه پیدا کند.

به گفته این استاد دانشگاه، متاسفانه لایحه منع حیوان آزاری پس از مدتی توسط دستگاه های دولتی کشور رها شد و ما هر چه پیگیری می کردیم نتیجه نمی داد حتی گاهی در مقابل پیگیری های مکرر ما به عنوان نیروهای مردمی، سازمان حفاظت محیط زیست واکنش منفی نشان می داد درحالی که پیگیری این موضوع وظیفه خود سازمان حفاظت محیط زیست بود.

این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ادامه توضیح داد: در آن موقع یکی از پیشنهادهایی که کمیسیون لوایح دولت داد این بود که لایحه منع حیوان آزاری در قالب یکی دو ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد. من به شخصه با چنین موضوعی موافقت کردم اما پیشنهاد دادم که متن این مواد را با همکاری دستگاه های ذی ربط بنویسیم اما با چنین موضوعی موافقت نشد و مواردی که بدون همکاری با ما برای الحاق به قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده ناکارآمد و صرفا برای برطرف تکلیف نوشته شده بود. از سوی دیگر فرصت وضع قانون مقابله با حیوان آزاری موردی نیست که دائما تکرار گردد. یک بار قرار است چنین اتفاقی بیفتد و باید به درستی این کار صورت گیرد بنابراین نپذیرفتم که متن این مواد بدون همکاری با ما نوشته گردد.

تحویل پیش نویس لایحه حمایت از حقوق حیوانات به معاونت حقوقی ریاست جمهوری

خرمشاهی در ادامه با اشاره به اینکه حدود پنج ماه گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری دولت بعد از مدت ها پیگیر این لایحه شد، توضیح داد: جلساتی با این معاونت تشکیل دادیم و متاسفانه متوجه شدیم که بعضی تصوری از لایحه منع حیوان آزاری نداشتند بنابراین مجبور شدیم چندین جلسه دیگر برگزار کنیم و در آن درباره این لایحه صحبت کنیم همچنین در این جلسات پیش نویس این لایحه را به معاونت حقوقی دولت دادیم و به ما قول دادند که آن را به مجلس برسانند.

مجازات حیوان آزاری بر اساس لایحه حمایت از حقوق حیوانات چیست؟

این حقوقدان با بیان اینکه در لایحه منع حیوان آزاری مصادیق حیوان آزاری پیش بینی شده و با توجه به شدت و ضعف آن مجازات ها از جمله شرکت در کلاس های آموزشی و مجازات زندان تا دو سال در نظر گرفته شده است، توضیح داد: ما برای نگارش این لایحه، قوانین حمایت از حقوق حیوانات چندین کشور از جمله کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی را مطالعه نموده و سعی نموده ایم با اقتباس از آن ها پشتوانه های فقهی و شرعی را هم به آن اضافه کنیم. احادیث مکرری از پیامبر اسلام (ص) وجود دارد که در آن ها به شدت مومنین را حتی از توهین کردن به حیوان برحذر دانسته اند. متاسفانه با وجود اینکه دین ما تا این حد روی موضوع حساسیت دارد اما شاهد حیوان آزاری های مکرر در کشور هستیم.

دولت اراده کافی برای تصویب لایحه منع حیوان آزاری ندارد

این استاد حقوق حیوانات کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انتها با تاکید بر اینکه در لایحه حمایت از حقوق حیوانات همه مسائل علمی، حقوقی و فقهی در نظر گرفته شده است، گفت: حیف است که این لایحه بدون اینکه به انتها برسد رها گردد. متاسفانه در حال حاضر برداشت من این است که دولت اراده کافی در این زمینه ندارد و این لایحه تنها با پیگیری نیروهای اجتماعی است که پیش می رود.