یادداشت حسین شریعتمداری، خدایا خودت راه راست را به طرف ما کج کن ! - مینی نت

با وبسایت سازمان نظام مهندسی همراه باشید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت : انتظار می رفت دولت محترم از تجربه تلخ گره زدن همه امور کشور به مذاکره با آمریکا که فاجعه برجام فقط یکی از انبوه خسارت های آن بوده است درس گرفته باشد و بقیه عمر دولت را صرف گره گشایی از مسائل فراوانی کند که به ملت تحمیل نموده است، اما متاسفانه این انتظار نه فقط برآورده نشده بلکه آقای رئیس جمهور بدون توجه به مسئولیت سنگینی که برعهده دارد، ساز تازه ای کوک نموده است و با توصیه کسانی که دولت ایشان را رحم اجاره ای خود می دانستند، اصرار دارد کماکان در بیراهه ای گام بردارد که تا به امروز پیموده است.

چند روز قبل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (تابلوی جدید همان حزب منحله مشارکت)! نامه ای خطاب به ایشان نوشته و از رئیس جمهور خواسته بود با تهیه لایحه ای، نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل 99 قانون اساسی را به رفراندوم بگذارد! و آقای روحانی در پی نوشت این نامه نوشته است؛ لایحه ای برای اصلاح بخش نظارت با یاری جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه گردد.!... در این باره گفتنی هایی هست؛

1-در اصل 99 قانون اساسی آمده است؛ شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. از آنجا که نظارت در این اصل علی الاطلاق است، به روال منطقی و شناخته شده حقوقی، این نظارت شامل تمامی ابعاد و مراحل انتخابات خواهد بود. با این وجود هیئت مرکزی انتخابات در سال 1370 با استناد به اصل 98 قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان خواهان تفسیر این اصل شد. و شورای نگهبان طی نامه شماره 1234 مورخ 1 ، 3 ، 1370 گفت نظارت مذکور در اصل 99 استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می گردد. بنابراین تکلیف نظارت مذکور در اصل 99 کاملاً روشن و خالی از ابهام است و شبهه ای در آن وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد. لازم به ذکر است که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی برخلاف آنچه آقای رئیس جمهور تصور نموده اند مصداق اصل 59 قانون اساسی نیست! انتظار می رفت جناب رئیس جمهور که خود را حقوقدان می دانند از تفاوت رفراندوم تقنینی (اصل 59) و رفراندوم اساسی (موضوع اصل 177) با خبر باشند!

2-در تمامی نظام های حقوقی جهان، هرجا سخن از شرایط برای تصدی یک مسئولیت در میان است، بلافاصله پای مرکز یا کانونی به میان کشیده می گردد که وظیفه آن آنالیز انطباق شرایط داوطلب با پست و مسئولیتی است که قرار است بر عهده بگیرد. این روال بدیهی تر از آن است که جای کمترین تردیدی در ضرورت آن وجود داشته باشد و هیچ کشور و یا دولتی را نمی توان آدرس داد که لزوم آنالیز صلاحیت نامزدها را نفی نموده و یا از انجام آن خودداری ورزد. نظارت استطلاعی که آقایان مطرح می نمایند به اندازه ای جاهلانه است که فقط باید گفت خنده دار است. یعنی شورای نگهبان فقط می تواند از هویت نامزدها اطلاع حاصل کند ولی درباره صلاحیت آنها ساکت باشد! مثل اینکه فقط می دانید فلان نامزد مجلس سابقه سارقی و سرقت مسلحانه دارد اما حق ندارید او را فاقد صلاحیت برای حضور در خانه ملت معرفی کنید!! عجیب نیست؟!

3-اگر آنالیز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس لازم است که هیچ عقل سلیمی نمی تواند ضرورت آن را نفی کند، رفراندوم برای قبول یا نفی آن کمترین توجیه عقلی نداشته و بیرون از حوزه خرد است! مانند اینکه ضرورت زندگی اجتماعی و یا لزوم دانش اندوزی را به همه پرسی بگذاریم !... این دیدگاه در قوطی کدام عطار یافت می گردد؟

4-در اصل 59 قانون اساسی که آقایان به آن استناد می نمایند، آمده است: در مسائل بسیار مهم مالی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. همانگونه که ملاحظه می گردد، همه پرسی در این اصل مربوط به قوه مقننه است و نه تغییر در قانون اساسی... شرح آنکه نظارت شورای نگهبان مدلول اصل 99 قانون اساسی است و از آنجا که اصل 98، تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان گذاشته است، تفسیر این شورا نیز (نظارت استصوابی) در حکم قانون اساسی است بنابراین چنانچه آقایان هوس بازنگری در قانون اساسی را داشته باشند باید به اصل 177 مراجعه نمایند. در این اصل اعضای شورای بازنگری نیز تعیین شده اند و ربطی به رئیس جمهور ندارد. بنابراین بسیار تعجب آور است که رئیس جمهور حقوقدان از ابتدایی ترین الفبای حقوق بی اطلاع باشد و با طناب پوسیده حزبی که بعضی از اعضای اصلی آن سابقه شناخته شده ای از وطن فروشی را در کارنامه سیاه خود دارند، به جامانده عمر دولت خود را هم بر باد دهد!

5-و بالاخره همه شواهد موجود حکایت از آن دارند که پیشنهاد رفراندوم فقط یک حاشیه سازی برای فرار از پاسخگویی درباره فاجعه ای است که دولت و مدعیان اصلاحات آفریده اند و طی 6 سال گذشته امکانات و ظرفیت های نظام و بیت المال را برباد داده و یا به حلقوم سیری ناپذیر یک مشت وطن فروش سارق ریخته اند. اگر قرار بر همه پرسی است چرا این همه پرسی را با کسب نظر آری یا نه مردم به این پرسش اساسی انجام نمی دهند که آیا دولت کنونی غیر از تحمیل فاجعه به مردم و برباد دادن بیت المال دستاورد دیگری داشته است؟!... چرا جرأت این پرسش را ندارید؟!

دولت و مدعیان اصلاحات به جای اینکه از فاجعه آفرینی و خسارت های فراوانی که به ملت تحمیل نموده اند دست بردارند، درپی نهادینه کردن حرکت پلشت خود هستند. دقیقاً مانند کسانی که به هیچ صراطی مستقیم نبودند و به جای اصلاح خود دست به دعا برداشته و می گفتند خدایا، خودت راه راست را به طرف ما کج کن!!

بازگشت به صفحه رسانه ها