چرا لبنیات ارزان نشد؟ - مینی نت

بر اساس این تصمیم مقرر شده بود که شرکت های لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هرکدام به مصرف نماینده 5 درصد تخفیف دهند که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی 900 گرمی پاستوریزه ساده، ماست دونیم کیلویی ساده و پنیر یواف 400 گرمی با 10 درصد تخفیف به دست مصرف نمایندگان برسد.

بنابر گفته فعالان صنایع لبنی از 17 مهرماه این تخفیف از طریق شرکت های لبنی بر روی محصولات مذکور اعمال و بر روی ظروف محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. همچنین فروشگاه های زنجیره ای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف نموده اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این علت است که مغازه ها و سوپرمارکت ها به علت افزایش هزینه های آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافق نبوده و برخی از مغازه ها به علت سود کم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این سه محصول در مغازه های خود هم نیستند.

در این راستا رضا باکری- دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی در نامه ای به معاون اول رئیسجمهوری، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام این موضوع که کاهش 10 درصدی قیمت سه محصول پر مصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نشده است درخواست کرد که امکان توزیع مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم گردد و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن معرفی کند.

در متن نامه دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی به معاون اول رییس جمهور، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:

احتراما با توجه به توافق حاصله در دفتر معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ابلاغ شماره 1400/500/37983 مورخ 1400/7/14 معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر گیلانپور با توجه به عدم تامین سهم 15 درصدی شبکه عرضه فروشگاهی در اجرای طرح و اعتراض شماره 7/132/10228 مورخ 1400/4/27 اتاق اصناف ایران به معاونت محترم اول ریاست جمهوری تا کنون اجرای طرح در مقیاس ملی بعلت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان پذیر نگشته است. لذا استدعا دارد دستور فرمایند امکان توزیع عرضه مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قرار دادن در سبد معیشت کالا فراهم گردد تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد، واحدهای لبنی تولید و تامین نمایند.

هیچ محدودیت تناژی برای تامین اقلام فوق الذکر برای اعضاء این انجمن وجود ندارد.

در نامه دیگر دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:

احتراما در پاسخ نامه شماره60/183813 تاریخ4 آبان 1400 آن معاونت محترم به استحضار می رساند، شبکه عرضه فروشگاهی به علت عدم تامین سهم 15 درصدی قانونی آنها، در فروش سه قلم کالای لبنی پر مصرف با اجرای طرح همراهی نمی نمایند و اتاق اصناف در جلسه ای که برگزار گشت پاسخ شماره 7/132/10228 تاریخ 27 مهر 1400 را ارائه نمودند. لذا از آن معاونت محترم استدعا دارد شبکه عرضه مستقیم کالا که در اختیار آن وزارتخانه محترم می باشد، به این انجمن معرفی فرمایند تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد از طریق واحدهای لبنی تولید و تامین گردد. برای اعضا این انجمن و شرکت های بزرگ محدودیتی در میزان تامین وجود ندارد.

کاهش 5درصدی سود شبکه توزیع منجر به تعطیلی این صنف خواهد شد

همچنین رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه ای به معاون اول رئیسجمهوری گفت که ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار می گوید که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید. همچنین دستگاه های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام نمایند و مورد توجه قرار دهند.

در ادامه این نامه آمده است:

اخذ پیشنهادات کارشناسی تشکل های ذیربط ضروری بوده و لذا شایسته است در نشست ها و جلسات مرتبط با تصمیم سازی و تدوین مقررات، نماینده ای از تشکل مربوطه به ویژه نمایندگان محترم سه اتاق حضور فعال داشته باشد.

علی ایحال در نشستی که اخیرا با حضور وزیر جهاد کشاورزی و انجمن مرتبط با محصولات لبنی به منظور تصمیم گیری در خصوص کاهش قیمت اقلام لبنی (شیر نایلونی، ماست دبه ای، پنیر لیوانی UF برگزار شده می بایست نماینده ای نیز از اتاق اصناف ایران جهت اعلام نظر حضور می داشت که متاسفانه این امر محقق نگشت و به تبع آن در جلسه مذکور تصمیماتی اجرا شده فارغ از اینکه محصول فوق مورد استقبال عمومی (بلحاظ اینکه با داشتن درصد چربی کم) قرار ندارند، با اصول فعالیت صنوف توزیعی و خرده فروش منافات داشته و به نوعی اجحاف در حقوق ایشان محسوب می گردد.

از آنجایی که کمیسیون هیأت عالی نظارت، سود صنوف را توزیعی (پخش) 10 درصد و خرده فروش 15 تعیین نموده است کاهش 5 درصدی سود این صنوف با توجه به هزینه ها جاری از قبیل اجاره بها و بویژه افزایش 39 درصدی دستمزد و هزینه آب، برق و گاز و اخذ اقتصادیات بر مبنای 15 درصدی از سوی دولت، قطعا منجر به تعطیلی صنوف و ایجاد فشار بر بدنه این قشر زحمتکش خواهد شد.

لذا به منظور جلوگیری از اجحاف حقوق متصدیان واحدهای صنفی خرده فروشی و همچنین ممانعت از هر گونه اعتراضات در این شرایط حساس کنونی مستدعی است دستور فرمائید تصمیمات جلسه فوق الذکر ملغی شده و نشستی مجدد جهت بررسی موضوع با حضور تشکل های ذینفع برگزار گردد.

منبع: ایسنا