قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا اندازه 5 نفر در شورای گفت وگو آنالیز گردد - مینی نت

مهرداد قریب در نامه ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: طبق ماده واحده قانون معافیت از حق بیمه سهم کارفرمایی و اصلاحات بعدی آن، مقرر شده که از شروع سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل آب، برق، تلفن و راه) استفاده می نمایند، تا مقدار 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از پنج به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را پرداخت نمایند. بعلاوه در اجرای تبصره یک این قانون دولت مکلف بوده که هزینه مور داحتیاج سال های آینده را در بودجه سال مربوط پیش بینی و منظور نماید. متعاقباً آیین نامه های اجرایی مربوطه نیز طی تصویب نامه هایی به تاریخ دوازدهم خرداد 1362 و 1369 و 1382 به تصویب هیات وزیران رسید و تعداد 38 فعالیت مشمول نهاده شد و این سازمان نسبت به اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های یادشده اقدام نموده است.

بر اساس گزارش عملکرد قطعی سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون مزبور تا مردادماه سال 1400 جمعاً یک میلیون 74 هزار و 277 نفر کارگر شاغل در 456 هزار 421 کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی از 20 درصد معافیت حق بیمه برخوردار و بار مالی مربوطه لغایت اسفندماه سال 1399، به مبلغ 232 هزار 269 میلیارد ریال بوده است. لیکن علیرغم تصریح تبصره یک این قانون مبنی بر تکلیف دولت در پیش بینی بار مالی مربوطه، مبلغ یاری دولت اعمال شده تا به امروز پرداخت نشده است. این امر منجر به ایجاد مسائل زیادی در ارائه خدمات به بیمه شدگان شده است در حالی که قوانین متعددی بر ممنوعیت ایجاد و تحمیل بار مالی بر عهده صندوق های بیمه ای بدون تأمین و پرداخت در بودجه کشور تأکید دارند.

در این نامه آمده است: با توجه به مراتب فوق هرگونه طرح در این زمینه باید با توجه به روح قانون مبتنی بر یاری به کارگاه هایی که تداوم فعالیت آن ها احتیاجمند حمایت دولت بوده است (آن هم به مدت و مقدار محدود در حدی که فعالیت مذبور استقرار و ادامه فعالیت آن احتیاج به حمایت بعدی نداشته باشد) به نحوی ارائه گردد که اولاً هم راستا با سیاست های کلان مالی کشور، توسعه بعضی بخش ها و نهایتاً در راستای کاهش بار مالی دولت و از بین بردن فشار مضاعفی باشد که بر دوش سازمان ایجاد نموده است. بعلاوه جلوگیری از هزینه کرد از محل مشارکت سایر کارفرمایان و بیمه شدگان در صندوق باشد. لذا پیشنهاد می گردد مراتب در کارگروهی مشترک متشکل از کلیه طرف ها و دستگاه ها و ارگان ها مطرح تا تصمیمات مناسب اتخاذ گردد.