خبرنگاران آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام - مینی نت

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگاران، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات دقایقی قبل با نوشتن توئیتی در صفحه توئیتر خود از آزادی وزیر ارتباطات اطلاع داد و گفت: آذری جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در خصوص اعلام جرم های دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازپرسی شده است.

سید جمال هادیان اضافه کرد: پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر نموده و وی هم اکنون در محل کار حاضر است.

به گزارش خبرنگاران، صبح امروز خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات در رسانه ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.

در متن این خبر آمده بود که محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در خصوص فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیغام رسان های خارجی دارد، احضار شده است.

همچنین به ادعای رسانه ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال 91 شورا در خصوص انسداد فیلترشکن ها و VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیغام رسان های بومی، بوده است.

علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در خصوص اظهارنظر او در خصوص بازپس گیری فرکانس های باند 700و800 از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

در خبری که صبح امروز منتشر شد بعضی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده نموده اند. وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره نمود و نوشت: دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی، شرکت های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.