کلاف بودجه شرکت های دولتی - مینی نت

طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. بعلاوه دولت مکلف است درخصوص بودجه شرکت های دولتی، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری، عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری و بودجه پیشنهادی سال آینده و شاخص های کلان بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بلافاصله گزارش ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز برای تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه شرکت های دولتی است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد. لایحه بودجه سال 1401 کل کشور روز 21/ 9/ 1400 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از 3.600هزار میلیارد تومان است که از این رقم 2.200هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی و 1.500هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در ادامه، به مهم ترین نکاتی اشاره می کنم که از بررسی پیوست شماره سه لایحه بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت های دولتی روشن می گردد.

1- شرکت های دولتی متعلق به عموم مردم است و صرفا مدیریت آن در اختیار دولت است. بنابراین نمایندگان مجلس در مقام وکلای ملت که سهامداران شرکت های دولتی هستند به واقع در نقش اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت ها هستند. از همین رو، در قانون محاسبات عمومی کشور تصویب بودجه شرکت های دولتی در اختیار مجلس شورای اسلامی است. بودجه ابزار برنامه ریزی، سیاستگذاری، اصلاح گری، نظارت و کنترل عملیات است. بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی از این ابزار مفید نه صرفا در ارزیابی ارقام حسابداری بودجه شرکت های دولتی که در واکاوی رویکردهای سیاستی قاطعانه بهره ببرد.

2- بودجه شرکت های دولتی برحسب بودجه شرکت های امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور مالی، امور مسکن عمران شهری و روستایی، امور سلامت، امور فرهنگ تربیت بدنی و گردشگری، امور رفاه اجتماعی، و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طبقه بندی شده است. با این حال، باید توجه داشت که بر اساس قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، قلمرو فعالیت بنگاه های مالی در (3) گروه طبقه بندی شده است. بعلاوه در اجرای مفاد ماده (130) قانون محاسبات عمومی موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید ظرف یک سال از تصویب قانون محاسبات عمومی اساسنامه قانونی خود را در تطبیق شرایط با شرکت دولتی به مراجع ذی ربط ارائه دهند؛ در غیر این صورت موسسه دولتی محسوب می شوند. به این ترتیب به نظر می رسد تداوم طبقه بندی های سابق با قوانین بالادستی و بعلاوه طبقه بندی استاندارد صنایع (ISIC) انطباق ندارد.

3- در اجرای مواد (2)، (3) و (4) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی درخصوص احصای قلمرو و خط و مرز فعالیت برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، مقرر بوده شرکت های مشمول گروه (1) تا خاتمه برنامه چهارم توسعه (1388) واگذار شوند، شرکت های گروه (2) حداکثر 20درصد ارزش بازار را داشته باشند و گروه (3) غیرقابل واگذاری باشند. در بررسی بودجه شرکت های دولتی باید طبق این طبقه بندی لیست و ارقام بودجه نیز ارائه گردد. بعلاوه مدت معین مجاز نگهداری شرکت های گروه (1)، محاسبات سهم بازار گروه (2) و سودآوری متناسب سرمایه و دارایی های گروه (3) نیز باید بررسی و تصویب گردد.

4- در اجرای تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، هرگونه توسعه بخش های دولتی و واگذاری حوزه های سلامت و آموزش و تحقیقات و فرهنگ به ارائه لایحه جداگانه منوط شده است. احراز این موضوع نیز منوط به ارائه اطلاعات تفکیک شده ارقام بودجه پیشنهادی و عملکردی این گروه از شرکت ها است که توسعه های مربوط باید بررسی و تصویب گردد.

5- پرداخت مالیات و سود سهام علی الحساب یک دوازدهم در هر ماه باعث شده است شرکت های دولتی برای مدیریت تامین مالی خود عایدیها و هزینه ها را با نهایت محافظه کاری و گاه حتی غیرواقعی ارائه نمایند. به صورتی که طبق گزارش سازمان حسابرسی عملکرد مالی 50 شرکت دولتی طبق صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1399 منجر به مبلغ 101هزار میلیارد تومان زیان شده است و 12 شرکت بدون سود و زیان بوده اند. به منظور اجتناب از این امر، محدود سازی نوسانات تغییرات عملکرد مالی شرکت های دولتی ضرورت دارد. بعلاوه تفکیک وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی و تجدید سازمان شرکت های دولتی برای معین علل واقعی زیان دهی وظایف تصدی گری ضرورت دارد. با ادامه فرایند کنونی، به علت تداخل وظایف حاکمیتی و تصدی گری، هیچ گاه امکان تحلیل و پاسخ گویی فعالیت شرکت های دولتی میسر نمی گردد.

6- پیش بینی عایدی و هزینه تعداد 25شرکت منجر به مبلغ 46هزار و 757میلیارد تومان زیان شده است و عایدی و هزینه تعداد 199 شرکت مساوی و سربه سر! پیش بینی شده است. درباره 154 شرکت سودده نیز نرخ مالیاتی 25درصد (بدون احتساب پیشنهاد کاهش 5درصدی مالیات شرکت ها) لحاظ شده است. در ادامه نیز 100صفحه تحت عنوان برنامه و فعالیت شرکت های دولتی صرفا بررسی کلی هزینه ها برآورد شده و در ارتباط با عایدی ها، مفروضات حجم و نرخ های فروش و انطباق رشد نرخ های فروش با قوانین و مقررات و سیاست های ابلاغی اطلاعاتی ارائه نشده است. به عنوان نمونه، درباره شرکت سهامی سازمان حسابرسی مبلغ 442میلیارد تومان هزینه بابت 2.358.000گزارش! و بابت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی مبلغ 8/ 1میلیاردتومان هزینه بابت 10.000 گزارش! پیش بینی شده است. درحالی که حدود 600 شرکت به وسیله شرکت سهامی سازمان حسابرسی سالانه حسابرسی می شوند و حداکثر استانداردهای حسابداری و حسابرسی کمتر از 100 استاندارد است. در ارتباط با حجم و نرخ فروش خدمات نیز اطلاعاتی ارائه نشده است. به نظر می رسد این رویکرد و نحوه محاسبات در گزارش فوق قابلیت تعمیم به سایر شرکت های دولتی را نیز دارد. بنابراین با توجه به سیاست تثبیت قیمت ها به نظر می رسد باید مفروضات نرخ فروش به روشنی در بودجه تصریح و تصویب گردد.

7- نظر به تاثیر اساسی فعالیت های شرکت های دولتی در فضای عمومی کسب وکار و سلسله مراتب توسعه مالی و آسیب های جدی ناشی از ناکارآمدی و فسادهای مالی این حوزه به اقتصاد کلان و نظام حکمرانی کشور، نظارت و حفاظت مالی اثربخش و نهایت شفافیت در فعالیت های این بخش ضرورت دارد. رویکرد قانون تجارت در حوزه نظارت مالی با فرض سهامدار بودن مالکان و کنترل و راهنمایی و راهبری شرکت به وسیله آنها پایدار است. درصورتی که در شرکت دولتی سهامدار وجود ندارد و مدیران کارمند دولت نقش سهامداران شرکت های دولتی را ایفا می نمایند. بنابراین به سبب پارادایم و مبانی کاملا متفاوت در این بخش ، اتکای نظارت مالی شرکت های دولتی به مرّ قانون تجارت فاقد اثربخشی و کارآیی است. در چنین حالتی، نظارت مالی مستمر ذی حساب مستقل منصوب وزارت امور مالی و دارایی و حسابرسی مستمر دیوان محاسبات کشور و بازرسی های مستمر بازرسی کل کشور منجر به حفاظت مالی از شرکت دولتی می گردد. به استناد شواهد تجربی فراوان خارج از چارچوب این مدل تا به امروز در دنیا حفاظت مالی اثربخش تجربه نشده است و مابقی الگو ها در این زمینه با شکست روبرو شده اند. بعلاوه در این پارادایم نظارت و حفاظت مالی، تدوین و استقرار اصول راهبری شرکتی در شرکت های دولتی مبتنی بر ایجاد شفافیت در فرآیندها، فعالیت ها و تصمیمات و غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیات مدیره، انتصاب اعضای مالی و مستقل هیات مدیره، حکمرانی، کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی اثربخش ضرورت دارد که در این زمینه مجلس شورای اسلامی باید تکالیف قانونی را معین کند.

8- در اجرای ماده (218) قانون برنامه پنجم توسعه (1390) و قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که لیست آنها به وسیله هیات وزیران معین می گردد، مکلفند حداقل یک بار در طول سال های برنامه های توسعه به وسیله سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه مالی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. با این حال، تا به امروز هیچ شرکتی در اجرای این قانون به موسسات حسابرسی عضو جامعه برای انجام حسابرسی عملیاتی واگذار نشده است و علاوه بر آن تا به امروز شفاف سازی از تعداد و نتیجه حسابرسی عملیاتی شرکت های دولتی منتشر نشده است. بنابراین ضرورت دارد نکات کلیدی گزارش های حسابرسی عملیاتی شرکت های دولتی در بررسی بودجه آنها لحاظ گردد.

*تحلیلگر مالی

منبع: دنیای اقتصاد