باید در کنار تسهیل صدور مجوزها به بیمه مسئولیت توجه گردد
به گزارش مینی نت، از مجوزها می گوید و از نحوه صدور آن گلایه می نماید اما در کنار آن از گام مثبتی می گوید که بخش خصوصی به آن امید بسته است: همه متوجه شده اند که بخشی مهمی از مسائل بخشی خصوصی به حوزه مجوز ها برمی شود. حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب می گوید این روزها هم در کمیته ماده 12 و هم در دولت و مجلس از ساده سازی و روان سازی مقررات و قوانین می گویند و این همان نقطه مثبتی است که باید به آن امیدوار بود. او نحوه صدور مجوز برای فعالیت مالی را با صدور گواهی نامه رانندگی مقایسه می نماید و آن را الگویی قابل انطباق و رهگشا می داند. به گفته فروزان فرد بیمه مسئولیت می نماید در به دستگاه های صادرکننده مجوز یاری کند تا در ادامه کار چابک تر باشند و همه مسئولیت ها گردن آن ها نباشد؛ بلکه فرد و بیمه گر هم در این زمینه به دلیل ذی نفع بودن مراقب رفتار و مسئولیت فردی خود باشند. ادامه این گفت وگو را بخوانید.
**************
صندلی مجوز و مجوزدهی برای کارهای فراوریی و صنعتی کجاست؟
امروزه همه ذی نفعان فضای کسب وکار در ایران این نکته را قبول دارند که شرایط مجوزها ازنظر تعداد و پیچیدگی ها مناسب نیست. این نکته مهمی است که همه در پذیرفتن صورت مسئله توافق دارند و یک صدا اعلام می نمایند که فعالان مالی از نحوه مجوزدهی، نوع، مقررات و زمان بری آن رضایت ندارند. در شرایط سخت مالی و سیاسی، همه باور نموده اند که جز ساده سازی و روان سازی مقررات و قوانین راه حلی برای خروج از مسائل وجود ندارد. این هم در کمیسیون ماده 12 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موردتوجه است و هم دولت برای برطرف این پیچیدگی ها کوشش کند؛ همه به دنبال این هستند که شرایط مجوزها از شرایط موجود به شرایط مطلوب تغییر کند.
اگر چنین اراده ای در بدنه دولت و نهاد قانون گذاری وجود دارد، چرا همچنان از مسائل حوزه مجوزها می گویند؟
گرفتاری اساسی در تعبیر و تعریف مجوزها است. مجوز یعنی انگار تمام مسئولیت حاصل از صدور مجوز متوجه مرجع صادرنماینده آن است. وقتی یک خدمت یا محصولی دچار آسیب یا حادثه گردد، تمام بار این خطا یا آسیب به صادرنماینده مجوز منتقل می گردد. درحالی که در جهان شرایط چنین نیست. امروزه در اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن و جاهایی که نماد توسعه کسب وکار و توسعه صنعتی و اقتصاد پیشرفته هستند، سالیان سال است که از حوزه مجوزها نقل مکان نموده اند. ما به دلیل دور بودن از تعامل بین المللی به جای گگرددن فضا برای کسب وکار شرایط را دشوارتر می کنیم. اگر می خواهیم شرایط مجوزها و به تبع آن محیط کسب وکار بهبود یابد، باید پیشنهادهای مؤثر و مبتنی بر نگاه های جهانی داشته باشیم. اما اگر بخواهیم به مجموعه حاکمیت و دولت مدام پیشنهاد دهیم که از بار مجوزها کم کند یا ساده تر کند، در زمان بروز خطا کسی مسئولیت نمی پذیرد.
این پیشنهاد مؤثر از چه طریقی ارائه می گردد؟
انواع و اقسام ذی نفعان مالی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تشکل های مالی در قالب فدراسیون، انجمن های صنفی، اعضا، همه درباره کاهش سخت گیری برای مجوزها درخواست می نمایند. شاخص های کنترل نماینده عمومی که در داخل کشور یا موسسه های خارجی اندازه گیری می گردد نشان از شرایط نامطلوب ما دارد و رتبه ایران هم گویای این مسئله در محیط کسب وکار است که خوب هم نیست. همه در این زمینه هم قسم شده اند.
همه یعنی چه کسانی؟
دولت، بخش خصوصی و تشکل های مالی به این جمع بندی رسیده اند که درباره مجوزها باید سهل بگیرند. اما نگرانی دیگری هم وجود دارد.
آن چیست؟
اینکه به جای مکانیزم مجوزها چه کار باید نمایند و با چه سازوکاری می خواهند هم به سطح کیفی کار آسیب نزنند و هم اینکه نظارت بر این حوزه ها از بین نرود و کیفیت کار بهتر گردد و رقابت افزایش یابد، چیزی است که باید نظام جایگزین پیشنهاد دهیم. ما با این نگاه در کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب ایران جلساتی را برای هم افزایی برگزار کردیم. تغییر باید برای رسیدن به شرایط ایده آل باشد. من مثالی می زنم درزمینهٔ ترکیب و توزیع مسئولیت؛ گواهی نامه رانندگی یکی از همین امور است. کسی که گواهینامه رانندگی می گیرد از مرجع معتبری این گواهی صادر می گردد؛ اما این گواهینامه به معنای این نیست که نیروی انتظامی مسئول خطای احتمالی راننده است؛ خود فرد مسئول است اما او برای جلوگیری از خطر آینده و مسئولیت در برابر شهفرایندان، از بیمه ثالث استفاده می نماید. این بیمه زمینه صدور مجوز را تسهیل می نماید؛ مرجع صادرنماینده مجوز مسئول کار نیست اما فرد دارنده گواهی هم باید در برابر مسئولیت خود تعهدی به اسم بیمه داشته باشد. این ترکیب منطقی است و ما می توانیم همین منطق را در حوزه های دیگر داشته باشیم. یعنی بیمه می تواند توان جوابگویی فرد و سازمان و نهاد را بالاتر برد.
در حوزه اقتصاد سازوکار باید چگونه باشد؟
اینجا در شرایط عادی وقتی مصرف نماینده از کیفیتی ناراضی است به سازمان غذا و دارو شکایت می نماید ولی درنهایت چیزی هم عایدش نمی گردد. در این شرایط ناخودآگاه مدیران این نهادها شرایط دریافت مجوزها را سخت تر می نمایند تا در آینده در مواقع احتمالی تحت فشار نباشند. این شرایط زمینه های فساد را هم به وجود می آورد و ما نمونه هایی از این را دیده ایم. مجوز قرار بود فرصت رفتار حرفه ای ایجاد کند ولی صندلی آن تغییر نموده است. یعنی هم باید از سد مجوز عبور کرد و هم مرجع صادرنماینده مجوز را راضی نگه داشت و این همان فساد است.
در جهان الگوی کار چگونه است؟
در جهان این رویه فقط به صورت اطلاع دهی برای آغاز فعالیت به مراجع مربوط محدودشده است. این نوع اعلام آمادگی برای آغاز فعالیت در فرایند موفقیت یک بنگاه مالی اثرگذار است. البته سازمان هم وظیفه دارد مقررات باکیفیت فراوری کند؛ مقررات استاندارد، روش اجرایی، مکانیزم اجرایی، بهداشتی و نظارتی را در اختیار متقاضی قرار دهد.
آمایش و پایش را در حوزه مجوزها چه نهادی باید انجام دهد؟
قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت در موقع صدور مجوزها این موارد را ببیند اما چنین نشده است. مکانیزم مجوز با روش اجرایی حتی اندازه کوچکی از این آمایش را عملی ننموده است. و استان یزد که کم آب است مرکز فراوری سرامیک-صنعت آب بر- شده است. در خیلی از صنایع ظرفیت تا سه برابر مازاد است. و براساس مکانیزم موجود ما به دستاوردهایی که فکر می کردیم از این راستا برسیم، نرسیده ایم. اگر بستر فقط رقابت و واقعیت مالی بود، اتفاق های بهتری می افتاد. ممکن بود خطایی هم اتفاق بیافتد ولی همان خطاها هم تسهیل می شد ولی الآن خطاهای بزرگ تری را شاهد هستیم. فساد و رانت هایی را شاهدیم که باید به کارکرد مجوزها دوباره اندیشید. واقعیت چیزی که الآن می بینیم باوجود نظام مجوز به این شکل قابل دفاع نیست. در حوزه صنایع دیدگاه گروهی، سیاسی و مالی حاکم بر صدور مجوزها اثرگذار بوده و فرایند کار قابل دفاع نیست. و آنچه در دفاع اتفاق می افتد این است که مسائل اضافی به فعالان مالی تحمیل نگردد و مسئولیت افراد به دقت به آن ها تبیین گردد. معنی مجوز امروز عدم نظارت پذیری در آینده است.
آلترناتیو این شرایط چیست؟
مثلاً می توانیم به بیمه مسئولیت به عنوان یک ناظر و بازدارنده بعدی در حوزه مالی به جای مجوزهای سخت گیرانه فکر کنیم؛ اینکه فرد در کنار مجوز باید در قبال عملکرد آینده خود هم جوابگو باشد، گامی مثبتی است. یعنی حتی اگر فردی در یک شرایط فسادآلود هم مجوز دریافت کند، توسط نظام کنترلی که خود هم ذی نفع است، کنترل می گردد. مثلاً کسی که چند بار تصادف می نماید حق بیمه او سه برابر می گردد و در آینده حتی کسی هم ممکن است او را بیمه نکند. دستگاه بیمه نماینده در موفقیت یا شکست فرد ذی نفع است؛ او اگر ببینید حق بیمه کفاف خسارت رفتاری فرد را نمی دهد یا حق بیمه اش را بالا می برد و یا درنهایت اصلاً بیمه نمی نماید.
چه نهادهایی در ایران مسئولیت صدور مجوز را به عهده دارند؟
دستگاه های متعددی در حوزه های کاری خود، مجوز صادر می نمایند و این ها باهم ارتباط منطقی ندارند. حتی گاهی یک فعال مالی مثلاً در حوزه صنایع تبدیلی از چندین جا مجوز می گیرد. از وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، صنایع غذایی، فرمانداری تا وزارت صنعت و معدن و تجارت. این مجوزها به صورت سری هستند نه موازی هم. این یعنی فعال مالی باید چند سال دوندگی کند و گاهی درخواست بعضی از این نهادها متناقض باهم است نه مکمل هم.
حرف پیشنهادی من این است که مقررات فنی هر حوزه در امور آلایندگی، بهداشتی، محیط زیست، حقوق مصرف نماینده و غیره در یک جمع گردد و درنهایت فعال مالی آن را یک جا دریافت کند و تعهدات خود را بداند و تعاملش را با سازمان ها و نهادهای متعدد بداند. درنهایت بیمه گر در حوزه مسئولیت واحد مالی و فعالیت مالی را بیمه کند؛ بیمه گری که خود در این حوزه ذی نفع است و برای همین ناظر عمل فرد و نهاد خواهد بود. در این صورت زمان صدور مجوز از چند سال به چند هفته کوتاه تر می گردد و به بازه ای منطقی تبدیل می گردد.
همچنین در راستا کار می توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد تا در عمل سازمان ها عریض و طویل نگردد. می توان صلاحیت سنجی را به نهاد دیگری واگذار کرد. مثلاً برای صدور گواهی رانندگی به آکادمی های متعدد اجازه آموزش می دهند؛ سازمان های بیمه ای متعدد فرد را بیمه می نماید و قسمت عمده ای از صدور مجوز در چارچوب مجوز به بخش خصوصی منتقل شده و بدون آسیب زدن به مردم و مصرف نماینده و محیط زیست صدور مجوز تسهیل گردد. این هرج ومرج نیست بلکه خواست جامعه و فعال مالی است. در این جا دستگاه نظارتی هم کار خود را انجام می دهد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران