مشکلاتی که بچه ها بدون شناسنامه تجربه می نمایند
به گزارش مینی نت، طبق مطالعات یونیسف فقدان شناسنامه به معنای بدون هویت ماندن افراد است؛ افراد فاقد شناسنامه از حقوق اولیه انسانی محروم بوده و به احتمال زیاد با میلیون ها تبعیض و عدم دسترسی به خدمات اساسی نظیر سلامت و آموزش روبرو می شوند. افرادی که هیچگونه موجودیتی به لحاظ قانونی ندارند و از حداقل حمایتی که اوراق هویتی در مقابل ازدواج زودهنگام، کار کودک، سربازگیری در نیروهای ارتش و حتی قاچاق بچه ها ایجاد می نماید، برخوردار نیستند.
به گزارش خبرنگاران، از آن جا که این افراد در آمارها نادیده گرفته می شوند در تصمیمات سیاستمداران نیز مورد غفلت قرار می گیرند، از این رو با هدف دریافت چالش های سیاست گذاری در حیطه این گروه، به کاستی ها و ضعف های حقوقی پرداخته شده است.
به منظور جست وجو پیرامون موضوع هویت قانونی و بچه ها بدون شناسنامه، تیم پژوهشگران متشکل از جعفر هزارجریبی(استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی) و مهدیه حامد(دانشجوی دکتری برنامه ریزی رفاه اجتماعی) پژوهشی را در این باره انجام دادند.
در این پژوهش به منظور دستیابی به هدف تحقیق از تحلیل محتوای کیفی اسناد و قوانین با رویکرد استقرایی بهره گرفته شده است. تمامی اسناد و قوانینی که در این حیطه در سال های اخیر تدوین و تصویب شده است و قوانینی که به صورت غیر مستقیم بر شرایط این بچه ها تأثیرگذار است به صورت تمام شماری تحلیل شده اند.
این پژوهش بیان می نماید که بی توجهی و نادیده انگاشتن ساختاری بچه ها و جوانان فاقد شناسنامه یکی از چالش های مهم سیاست گذاری در این حوزه است که علاوه بر آن که موجب عدم دسترسی آنان به آموزش و خدمات درمانی می گردد، موجب درگیرشدن آن ها با مخاطرات بیشتری نسبت به دیگر افراد شده است.
یافته های این تحقیق حاکی از آن است که فضای مفهومی در قوانینی که مستقیماً مرتبط با این بچه ها است رویکردی طردگرایانه دارد و طرد مضاعف را با ایجاد شروط زمانی- مکانی و اجتماعی محرومیت زا، به این بچه ها تحمیل می نماید. این امر بواسطه قوانینی اعمال می گردد که خشونت نمادین را در زمینه حقوق مادران اعمال می نماید به طوری که با اتخاذ رویکردی پدرسالارانه نگاه ابزاری به حقوق مادری دارند. از این رو رویکردی که حداقل شمولیت اجتماعی را برای این بچه ها به همراه آورد، ضروری به نظر می رسد.
امروزه داشتن نام و ملیت ثبت شده بسیار عادی و یکی از ابتدایی ترین حقوق افراد است با این حال افرادی هستند که از بدو تولد تا بزرگسالی هیچگونه هویت قانونی ندارند. کودکی که تولدش ثبت نشده است در خطر طرد از جامعه قرار گرفته است و انکار شدن حقوق هویت قانونی، نام و ملیت ثبت شده، عدم دسترسی بچه ها به شناسنامه به معنای فقدان هویت اجتماعی و محرومیت از حقوق اولیه انسانی است.
این بچه ها بدون هیچ مدرک مرتبطی با سن و هویت، فاقد حمایت های اساسی علیه سوء استفاده و استعمار هستند. کودک ثبت نشده کالایی جذاب تر برای یک قاچاقچی کودک خواهد بود و حتی این افراد از حداقل حمایتی که یک شناسنامه علیه ازدواج زودهنگام، کار کودک، سربازگیری در نیروهای ارتش ایجاد می نماید برخوردار نیستند. علاوه بر آن احتمال اینکه همچون یک بزرگسال مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار گیرند وجود دارد.
دراین پژوهش، مفهومی تحت عنوان بازتولید نظام طردگرا نیز مورد توجه قرار گرفته است و به این نکته اشاره می نماید که با مطالعه و آنالیز دقیق قوانین مربوطه یکی از مفاهیم مستتر در این قوانینبازتولید نظام طردگرا است، به این معنا که چنین قوانینی طردشدگی و به حاشیه راندن افرادی که در گذشته نیز در حاشیه بوده اند را تجدید نموده و موجب حاشیه ای شدن افرادی شده اند که از دسترسی به فرصت ها محروم مانده اند؛ به طوری که طرد مضاعف، شروط اجتماعی محرومیت زا و نه محرومیت زدا، شروط زمانی محرومیت زا و نه محرومی زدا از نشانگان چنین قوانینی است.
همچنین یکی دیگر از نکاتی که مورد توجه قرار گرفته است موضوع خشونت نمادین بر مادری است و این که در بحث قوانین تابعیت، سیستم پدرسالارانه نیز یکی از مفاهیمی است که مصداقی ازخشونت نمادین بر مادری است. به طوری که انتقال تابعیت و هویت بواسطهسیستم خون به وسیله پدروحاکمیت قوانین دولت پدر نیز بیانگر این نوع خشونت بر مادران یا مفهوم مادری است.
این پژوهش در زمینه پیشنهادات ارائه شده می گوید:ثبت قانونی ازدواج در صورتی که تبعه خارجی به صورت قاچاق وارد ایران شده باشد، و یا ثبت قانونی رابطه ای که یک سوی این رابطه(مرد) مسئولیت این رابطه را به عهده نگرفته و کودک و مادر را رها می نماید در مواردی امکان پذیر نیست، بنابراین قوانین احتیاج هست که به حل مسائل عینی موجود پرداخته و بدون شروط محرومیت زا ، برای بچه ها حاصل از این ازدواج ها شناسنامه هایی با تابعیت مادر صادر گردد. از این رو پیشنهاد می گردد در قانون مذکور مفاد دست و پا گیر برداشته گردد.
مسئله دیگری که موجب شده همچنان بچه ها بدون شناسنامه وجود داشته باشند، قراردادن شرط سنی 18 سال است که عملاً این قانون را از کارایی انداخته است و هدف اصلی این قانون را که همانا صدور شناسنامه برای بچه ها بوده است، دور زده و امکان دریافت شناسنامه را حتی اگر کودک سایر شرایط سخت و دست و پا گیر این قوانین را داشته باشد، عملاً برای بچه ها منتفی می نماید و تنها پس از رسیدن به 18 سالگی امکان صدور مدارک هویتی برای آن ها وجود دارد که این خود برخلاف هدف اصلی قانون های مذکور است.
از این جهت برای حل معضلات موجود باید شرط سنی حذف گردد تا بچه ها از دریافت شناسنامه و به طبع آن دریافت امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی و... محروم نشوند.
نتایج این پژوهش در دوره9، شماره یک نشریه آنالیز مسائل اجتماعی ایران منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا