رضوی: نخست وزیر پیشنهادی عراق اجماع اجتماعی چندانی ندارد، تغییر ساختار در عراق؛ جراحی همراه با درد - مینی نت

سید جعفر رضوی کارشناس مسائل غرب آسیا در تبادل نظر با خبرنگار سیاسی خبرنگاران، در خصوص اینکه قصی سهیل تا چه اندازه می تواند گزینه مناسبی برای نخست وزیری در عراق و خاتمه دادن به ناآرامی ها در این کشور باشد گفت: سهیل در فضای سیاسی عراق شناخته شده است اما در بین مردم و جامعه این کشور چندان معروف و مطرح نیست، برعکس عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق که جامعه نیز به خوبی از او شناخت داشت.

وی به تفاهم رسیدن گروه های مختلف بر سر گزینه، سهیل را برگ برنده ای برای او دانست و ضمن نسبی دانستن این توافق یادآور شد: در مجموع وقتی همه گروه های شیعه در خصوص سهیل به اجماع برسند نقطه مثبت فرایند انتخاب او محسوب می گردد اما به نظر می رسد اگر وی شرایطی را برای گروه ها و احزاب عراق مشخص نکند به احتمال زیاد به شرایط عبدالمهدی گرفتار خواهد شد.

این کارشناس مسائل غرب آسیا در تشریح کوتاهی از شرایط عادل عبدالمهدی گفت: احزاب و گروه های عراقی مثل جریان صدر خودشان از او برای نخست وزیری عراق دعوت کردند اما پشت مهدی را خالی کردند.

وی ادامه داد: از این منظر سهیل برای اینکه به سرنوشت عبدالمهدی گرفتار نگردد باید شرایط خود را برای احزاب مختلف در عراق تشریح کند.

رضوی با اشاره به اینکه مسئله بعدی پیش روی نخست وزیر جدید عراق تداوم نارضایتی های مردم در این کشور است گفت: در این شرایط هر کسی بخواهد در صندلی نخست وزیری عراق بنشیند، شرایطی متزلزل خواهد داشت چون اعتراضات اخیر در عراق را بسیاری از جریان های داخلی وخارجی گسترش دادند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: از این حیث به نظر می رسد سهیل از نظر سیاسی شرایط مناسبی به دلیل اجماع در عراق داشته باشد اما از حیث اجتماعی به خاطر گسترش اعتراضات مردمی شرایطی شنماینده ای پیش رو خواهد داشت.

وی در خصوص شرایط پیش روی عراق گفت: خود سیاسیون این کشور هم به خوبی واقف بودند که تغییر نخست وزیر تاثیر چندانی در شرایط عراق نخواهد داشت و هر کس بعد از عادل عبدالمهدی روی کار بیاید با همان شرایط روبرو خواهد شد.

رضوی توضیح داد: فسادی که مردم از آن نگران و برای تغییر آن کوشش می نمایند، فسادی است که در سیستم حاکمیت عراق ریشه دوانده است و این فساد را هیچ فردی به تنهایی نمی تواند از بین ببرد به ویژه اینکه جریان های سیاسی نیزدر آن دخیل هستند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا در خاتمه خاطر نشان کرد: متاسفانه این فساد به شکل قانونی صورت می گیرد و نمونه آن حقوق ها و دستمزدهای بالا ونجومی در عراق است . براین اساس فضای عادی شده فساد در این کشور را هیچ نخست وزیری نمی تواند مدیریت کند، لذا ساختار عراق از حیث سیاسی باید تغییراتی را بپذیرد و برای اینکه این فساد از بین برود و تغییر ساختار رخ دهد اتفاقی شبیه به یک جراحی مورد احتیاج است که بالاخره هر جراحی نیز با درد و خونریزی همراه است و می تواند تبعات خاصی را به همراه داشته باشد.