دوئل دولت و شهرداری در محله جماران به وقت اضافه کشید - مینی نت

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، دوئل ساختمانی دولت و شهرداری در زمین جماران به آتش بس کشید. بعد از طرح درخواست ساخت وساز در محله جماران با شرایط متفاوت از طرح تفصیلی در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی مقرر شده دو کمیته تخصصی نظر دهند. اگر اضافه سازی در جماران تصویب گردد، ساکنان 37 محله دیگر متقاضی امضای طلایی برای عبور از خطوط قرمز می شوند.

پرونده اضافه سازی در محله خاص به کمیته های یک و سه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور می رود. نتیجه تصمیم گیری در این کمیته های کارشناسی معین خواهد نمود برنده دوئل دولت و شهرداری بر سر پرونده محله خاص پایتخت کدام طرف خواهد بود. به گزارش دنیای اقتصاد، گروهی از ساکنان یکی از 37 محله ای که در طرح تفصیلی برای آن ها امکان ساخت وساز در وضع موجود معین شده، به وسیله مقامات ارشد دولتی، مطالبه ساخت اضافه تر از اسناد فرادست را مطرح کردند. از آنجاکه این پرونده از بالا در دولت تشکیل شد، در نهایت ماه گذشته برای معین تکلیف این موضوع، به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شد. آنالیز ها نشان می دهد آنچه باعث شد این پرونده مورد توجه خاص مقامات دولتی قرار بگیرد، مخالفت شهرداری تهران با اضافه خواهی در ساخت وساز با هدف پایبندی به خطوط قرمز طرح تفصیلی تهران بود. به عبارتی دیگر اگر آنچه که گروهی از مالکان محله جماران برای ساخت وساز مطالبه نموده بودند، از سوی شهرداری در مرحله اول اجابت می شد؛ نه پرونده ای در نهاد های نظارتی بالا تشکیل و نه به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال می شد.

در ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران برای پلاک های واقع در زیرپهنه R 231 تاکید شده در صورتی که مالک از سال 91 تا سال 1405 درخواست تخریب و نوسازی را از شهرداری داشته باشد، باید براساس وضع موجود ساختمان و مطابق با ضوابط طرح تفصیلی قبلی ساخت وساز را انجام دهد. درواقع شرایط ساختمان های موجود در پهنه R 231 از نظر ضوابط و اسناد فرادست و لازم الاجرای شهرسازی در پایتخت، تثبیت شده اند. واژه ای که سازنده ها آن را فریز ساختمانی معنی می نمایند. به تعبیر دیگر ساختمانی که در این زیرپهنه قرار گرفته برای تخریب و ساخت مجدد، همان تراکم ساختمانی قبلی را دریافت خواهد نمود. آنالیز ها نشان می دهد عمده ساختمان های موجود در این زیرپهنه به طور میانگین بین 3 تا 4 طبقه تراکم دارند. این ساختمان ها در 37 شهرک و محله مسکونی واقع در 14 منطقه تهران قرار گرفته اند که به لحاظ افزایش تراکم ساختمانی در شرایط فریز یا همان تثبیت هستند. شهرک غرب، شهرک نفت، شهرک گلستان، محله نارمک و... از جمله شهرک ها و محله های مشهور این گروه هستند. به دلیل نوع ضوابط ساختمانی خاص تعریف شده برای این گروه از محله ها، سازنده ها بر خلاف 270 محله مسکونی شهر تهران از ساخت وساز های مشارکتی از بابت افزایش ارتفاع نفع نمی برند. از این رو گروهی از مالکان محله جماران، مطالبه امکان افزایش تراکم ساختمانی را از نهاد بالادستی تصویب ضوابط دارند.

هرچند در نگاه نخست، این پرونده یک پروژه معمولی همچون دیگر پرونده های ساخت وساز در شهر تهران به نظر می رسد، اما در واقع ابعاد اثرگذاری هر نوع تصمیم گیری برای این پرونده به قدری عظیم است که هم دولت، هم شهرداری و هم شهروندان تهرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. یک طرف این پرونده، حدود 100 پلاک مسکونی از یک میلیون پلاک موجود در شهر است. به عبارت دیگر شورای عالی شهرسازی در قالب این پرونده، برای یک ده هزارم از پلاک های شهر تهران تصمیم گیری خواهد نمود. شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، نهادی مرکب از حداقل پنج وزیر (در جلسات این شورا، نمایندگان این وزرا حضور پیدا می نمایند)، شهردار تهران و چند عضو از شورای شهر تهران است. این شورا، در شکل متعارف به موضوعات موردی رسیدگی نمی نماید بلکه به عنوان بالاترین نهاد نظارتی، به امور کلان، پایه ای و مهم برنامه ها و طرح های حوزه شهرسازی شهر ها ورود پیدا می نماید. به عنوان مثال ضوابط بلندمرتبه سازی در تهران در ابتدا در شورای عالی شهرسازی مطرح و تصویب و سپس به مراجع اجرایی ارسال و ابلاغ می گردد. با این حال به هر دلیل یک پروژه ویژه گروهی از مالکان یک محله خاص شهر تهران، به شورای عالی شهرسازی برای تصمیم گیری نهایی رسیده است.

در ابتدای هفته جاری برآورد شده بود؛ روز دوشنبه دوئل شهرداری و دولت بر سر ضوابط طرح تفصیلی تهران و مطالبه گروهی از مالکان محله جماران، معین تکلیف گردد و حتی پیش بینی شده بود که شورای عالی شهرسازی با درخواست ساکنان این محله برای ساخت اضافه تر از طرح تفصیلی، موافقت می نماید، اما نتیجه این جلسه، به آتش بس در محله جماران منجر شد. براساس تصمیم گیری صورت گرفته در این جلسه، قرار شده رسیدگی به این موضوع، به کمیته های یک و سه شورای عالی شهرسازی سپرده گردد. کمیته یک شورای عالی کمیته عمومی و نمایندگان دستگاه ها و کمیته سه مختص موارد کیفی و معماری و مقیاس جزئی و طراحی شهری است. به تعبیری در این کمیته ها، به دور از هرنوع نگاه سیاسی و ملاحظاتی که مقامات در نشست ها دارند، قرار است اعضای کارشناسی کمیته ها بهترین حالت را در خصوص این پرونده معین نمایند. از نگاه بعضی از کارشناسان حوزه شهرسازی بهترین حالت در این پرونده آن است که اگر قرار است برای این محله، تصمیم مغایر یا اضافه تر از ضوابط طرح تفصیلی گرفته گردد، فقط برای این محله خاص نباشد بلکه برای 36 محله دیگر واقع در پهنه ارزشمند مسکونی که شرایط مشابه با محله جماران به لحاظ ضوابط ساخت وساز دارند نیز این موضوع معین تکلیف گردد. معنای دقیق دیدگاه این گروه از کارشناسان شهرسازی آن است که طرح تفصیلی تهران نیازمند اصلاح و به روزرسانی ضوابط مصوب است. در مقابل کارشناسان شهرسازی عنوان می نمایند اگر نتیجه دوئل میان شهرداری و دولت غیر از این دیدگاه باشد، ماشین امضا های طلایی برای توافق با سازنده ها به نفع سازنده ها و در مقابل منافع عمومی شهر راه خواهد افتاد و مرگ ضوابط از پیش نوشته شده طرح تفصیلی این بار با عبور دولت برای همواره رخ خواهد داد. این در حالی است که در نسخه به روز شده طرح تفصیلی، می تواند بخشی از محله ها از جمله شهرک غرب به عنوان نامزد برای شروع تغییر ضوابط ساختمانی مدنظر قرار بگیرد.

در این دوئل یا امضا های طلایی یا ضوابط طرح تفصیلی برنده خواهد شد. درصورتی که طرف اول یعنی امضا های طلایی برنده این دوئل باشد، علاوه بر ظاهر این پرونده، ابعاد بیشتری از آن روشن خواهد شد. یعنی علاوه بر 100 پلاک مطالبه گر برای اضافه ساخت وساز در محله جماران، ساکنان 36 محله دیگر نیز که حدود 15 هزار پلاک را شامل می گردد می توانند به شکل سریالی به دنبال تغییر ضوابط ساخت و ساز محله خود در دولت، مجلس یا سایر نهاد های تصمیم گیر باشند. البته برخلاف دیدگاه بعضی از ساکنان این محلات که معتقدند ضوابط ساختمانی در محله سکونت آن ها نسبت به سایر مناطق شهر تبعیض آمیز است، کارشناسان عنوان می نمایند ارزش افزوده ناشی از نوع خاص ساخت وساز در این محلات می تواند به خودی خود با سایر محلات شهری رقابت کند.

نکته ای که در این میان می تواند در بازگشایی مجدد یا مسدود ماندن راستا امضا های طلایی نقش داشته باشد، حضور مدیریت شهری قدرتمند در پایتخت است. کارشناسان عنوان می نمایند در صورت وجود یک مدیریت شهری قدرتمند، طرف مقابل اجازه پیدا نمی کرد از کانال های خاص درخواست مغایر با طرح تفصیلی را مطرح کند. از نگاه کارشناسان شهری، مدیریت شهری مقتدر فاقد ویژگی ضعف در تصمیم گیری و به دور از نگاه های سیاسی است.

با این حال به نظر می رسد در نبود چنین مدیریتی، تا به امروز طرح های پرونده هایی از جنس محله جماران، دو قربانی داشته است؛ قربانی نخست، شهروندان تهرانی هستند. نکته جالب آنکه همزمان با مطرح شدن پرونده محله جماران، شهردار تهران از ورود به جلسات هیات دولت منع شد. آن طور که عنوان شده است با شروع این ماجرا، دعوت نامه دولت برای حضور شهردار تهران ارسال نشده است. عدم حضور شهردار تهران به معنی نبود فرصت مناسب برای آنالیز و رسیدگی مستقیم به چالش های شهر تهران و امکان اختصاص منابع به پروژه های مهم شهری است. در نتیجه شهر و شهروندان از محل آسیب جدی خواهند دید. قربانی دوم، اما مجلس محلی پایتخت است. براساس اطلاعات، در جلسات اخیر شورای عالی شهرسازی، یک عضو شورا (طبق اعلام این عضو) از ورود به جلسه منع شده است. با وجود این دو قربانی، اگر در این دوئل اضافه خواهی گروهی از ساکنان محله جماران به رسمیت شناخته گردد؛ می تواند چاشنی عظیم امضا های طلایی و توافقات بدون پشتوانه شکل بگیرد و در نتیجه ممکن است بعضی از شهرداران مناطق که به دنبال استفاده از امتیازات خارج از ضوابط برای کسب درآمد هستند از این چاشنی شکل گرفته حداکثر استفاده را بنمایند. علاوه بر این، سلب قدرت اداره شهر از شهرداری و بی اعتمادی عمومی به اسناد از پیش نوشته شده در اداره شهر از جمله مهم ترین پیامد های بازگشت امضا های طلایی به حوزه تصمیم گیری مدیریت شهری و دولت است.

منبع: دنیای اقتصاد